أيضا ينقسم إلى قسمين نفسي وغيرىّ فإن كان الغرض الأصلي هو تحقق ما تعلق به هذا الايجاب فوجوبه نفسي وان كان الغرض منه فعل آخر غير ما تعلق به وكان ايجابه توطئة للامر بذاك الغير فتبعى نظير الامر بالوضوء توطئة للامر بالصّلاة وقد يقال إن الوجوب الغيري غير مستتبع للعقاب على المعصية وهذا الوجوب هو الوجوب التّبعى بالمعنى الثانوي اعني الوجوب العقلي الذي هو بمعنى الابديّة الذي مرجعه إلى الإرادة التكوينيّة التبعيّة المتحققة في المكلف وهذا الكلام من هذا القائل مبنىّ على ما سبق منه في مقدّمة التقسيمات من أن استحقاق العقاب مترتّب على نفس المخالفة لا انّه انجاز للوعيد ومقصود هذا القائل ان استحقاق العقاب مأخوذ من بناء العقلاء وانهم لا يذمّون المولى الّذى يعاقب العبد على المعصية والمخالفة واما بناء العقلاء على العقاب فإنما هو في مخالفة الايجاب النفسي لا الغيري ومبنى توهّم هذا ما هو مركوز في أذهانهم من العقاب المتحقق للتشفى فإنه لا اشكال في كونه دائرا مدار الحبّ والبغض ويختص بالواجب النّفسى دون الغيري ووجوب الغيري ليس فيه جهة الحب والبغض الا الارشادى الصّرف وكلامهم هذا يصحّ على مبناهم واما بناء على أن هذا العقاب منفى عن الحكيم وانه انجاز لوعيده وان وعيده فعليّة لإرادته فعل العبد فيمكن ترتب العقاب على الطلب والايجاب الغيري والايجاب التّبعى بل على الطلب الارشادى بل الايجاب ليس الّا الطّلب الّذى فعليّته انما هي بالوعيد كما مرّ مرارا ان العقاب يمكن جعله في الطلب الإرشادى ويمكن جعله في المقدمة والحاصل ان العقاب بعد فرضه انجازا للوعيد وان الوعيد لطف ومقرّب يمكن جعله وتحقّقه في الطلب الارشادى كما في جميع الواجبات الشّرعيّة ويمكن جعله في المقدمة بناء على أن جعله في ذي المقدمة بدون جعله فيها غير مؤثر في ايجادها فيلغو جعله في ذيها فيجعل في تركها حتى يفيد وجودها فيفيد جعله في ذيها فالعقاب لا يختص بالوجوب النّفسى وتوضيح الحق سيجيء في محلّه إن شاء الله اللّه تعالى ولنرجع إلى ما كنا فيه من حل وجوب الغيري والتبعي فنقول ان الوجوب الغيري هو الوجوب المتعلّق بموضوع ومكلّف متمكن عن غير الواجب وذاك الغير هو الواجب النفسي ووجه التقييد بهذا التمكن ما هو واضح من سقوط الطلب الغيري مع عدم التمكّن من الواجب النفسي الذي أوجب الامر ذاك الواجب الغيري لأجل التوصل اليه فعلى ما ذكرنا يرجع جميع التقسيمات المذكورة إلى الاطلاق والتقييد وانما كان تغاير التقسيمات بتغاير جهات الاطلاق والتقييد فيتّضح الأصل إذا دار الوجوب بين القسمين منها ثم إن الوجوب أيضا ينقسم إلى تعبّدى وتوصلى كما أنه ينقسم إلى المشروط والمطلق وجعلنا توضيح التقسيمين في تشريحين مستقلّين لكثرة الاهتمام في الفرق بين قسيمى التقسيمين وفقنا اللّه إن شاء الله اللّه تعالى للصّواب والسّداد تشريح : الأمر اما توصّلى واما تعبدي تشريح الامر اما توصّلى وامّا تعبّدى وعرّف التعبّدى بأنه ما كان الغرض منه حصول المأمور به بداعي الامر به والتوصلي بما كان الغرض منه اعمّ يعنى سواء حصل بداعي الامر أو بالدّواعى النفسانيّة بل بأسباب قهريّة بالمباشرة أو خارجا عنها وربما عرّفا بان التعبّدى ( 1 ) ما كان الغرض منه معلوما لا بد اوّلا من بيان معنى الغرض ثم امكان كونه هو المأمور به بداعي الامر وعدم امكانه فاعلم أن الغرض هو المقصود الأصلي الّذى هو ملازم للمقصود التّبعى وبعبارة أخرى هو العلة الغائيّة الّتى تحتاج في حصولها إلى الواسطة لعدم القدرة عليها بلا واسطة وبلا مقدمة وهذه ( ( 1 ) ما كان الغرض منه غير معلوم والتوصلي )